به نقل از «امتداد نیوز»

سهم کوچک تولید داخل در برنامه ششم توسعه

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۸۳۹۲۸

نظرسنجی‌های صورت‌گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشانگر آن است که سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در برنامه ششم حدود چهار درصد بوده که انتظار می‌رود تا پایان برنامه به ۴,۵ درصد افزایش یابد. همچنیـن سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی نیز معادل پنج درصد است.

به گزارش امتداد نیوز به نقل از شرق، از سوی دیگر سهم تولید داخل در برنامه ششم از ضریب معمولی در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برخوردار نبوده و باید با حذف ناکارآمدی‌ها و نیز کوچک‌سازی دولت، منابع لازم در اختیار بخش داخلی یا خصوصی قرار گیرد تا به این ترتیب به نحو چشمگیری از وابستگی ما به خارج از کشور بکاهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجله اکونومیست (Economist) در آخرین انتشار خود در ماه اکتبر ٢٠١٧ نرخ مشارکت اقتصادی در ایران را ۴٠,۶ درصد اعلام کرد که در تطبیق آن با استانداردهای جهانی بسیار پایین ارزیابی شده است. درمجموع این تحقیقات می‌توان گفت که وضعیت اشتغال در ایران نه‌تنها ناگوار است، بلکه در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در وضعیت ناپایدار اقتصادی است. 

چنانچه مروری بر برنامه‌های توسعه‌ای کشور: 

•برنامه  اول توسعه (١٣۶٨-١٣٧٢)، 

•برنامه دوم توسعه (١٣٧۴-١٣٧٨)، 

•برنامه سوم توسعه ( ١٣٧٩-١٣٨٣)، 

•برنامه چهارم توسعه (١٣٨۴-١٣٨٨)، 

•برنامه پنجم توسعه (١٣٩٠-١٣٩۴)، 

•برنامه ششم توسعه (١٣٩۶-١۴٠٠) 

بیندازیم، مشخص می‌شود این مهم فقط در دو برنامه دوم و سوم زمینه‌های رشد را برای کشور محقق کرده و در بقیه سال‌ها تناسب منطقی بین منابع و مصارف و به‌ویژه بازارکار و نیروی انسانی آماده به کار وجود ندارد. از منظری دیگر نیز مشاغل جدید ایجادشده و به‌ویژه رشد نیروی انسانی تحصیل‌کرده در کشور نیز با بازار کار تناسب نداشته و همواره به‌عنوان یک معضل جدی مورد نقد محافل حرفه‌ای در داخل و خارج از کشور بوده است. 

تناسب رشد آمارها با وضعیت اقتصادی در سال ١٣٩۶ نیز نمایانگر رشد نقدینگی ٢۴درصدی در سال ١٣٩۶ نسبت به سال ١٣٩۵ بوده که با احتساب ضریب کارآمدی پول در بازار سرمایه ‌باید ضریب بی‌کاری کشور را از ١٢ درصد فعلی حداقل به کمتر از ١٠ درصد کاهش دهد. اما نه‌تنها این موضوع به وقوع نپیوست، بلکه با درنظرگرفتن ترکیب سنی و تحصیلی افراد نشان از افزایش ضریب بی‌کاران تحصیل‌کرده در کشور دارد. طرح نکات یادشده در مطلع ورودی بحث ناشی از فرازونشیب‌هایی است که به‌طور مستمر در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مشاهده شده و برنامه ششم نیز بی‌نصیب از این جریان نبوده است. 

با توجه به موضوعات و مسائل محوری برنامه ششم، دولت موظف است طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با هریک از آنها و همچنین در شرایط و موقعیت سال اقتصاد مقاومتی، مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را نیز دربر گیرد و مورد عمل قرار دهد. مواردی از موضوعات محوری برنامه ششم به شرح زیر است: 

١- موضوعات خاص راهبردی درباره آب و محیط ‌زیست. 

٢- موضوعات خاص مکان‌محوری درباره توسعه نظیر مکران و اروند و نیز بافت‌های تاریخی و مناطق روستایی و نیز سایر مکان‌های مرتبط در این زمینه. 

٣- موضوعات خاص بخش پیش‌روی اقتصاد در زمینه معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری (ترانزیت)، حمل‌ونقل ریلی، فناوری نوین، توسعه کار و بست علم و فناوری و انرژی.

۴- موضوعات خاص کلان فرابخشی درباره بهبود محیط کسب‌وکار، اشتغال، فضای مجازی، بهره‌وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا، بیمه‌های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی –  اسلامی.

۵- توسعه و آمادگی امور دفاعی و امنیتی کشور.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، تصویر شاخص‌های مهم اقتصاد کلان در برنامه ششم شرایطی را فراهم آورده که متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی برابر هشت درصد و تولید سرانه به‌ازای هر نفر در ابتدای برنامه ١/٢۶‌ میلیون ریال و در پایان برنامه معادل ١/٣۶‌ میلیون ریال خواهد بود. نکته قابل توجه در این تحلیل، بهره‌وری کل عوامل تولید با متوسط رشد سالانه ٨/٢ درصد است که در تطبیق آماری سایر عوامل تأثیرگذار کمتر از حد متعارف خود در نظر گرفته شده است. در ادامه رویکرد تحلیلی به شاخص‌های مورد اشاره، میزان نقدینگی با رشد میانگین سالانه ١٧درصدی از ١٣‌ هزار ‌میلیارد ریال در شروع برنامه به ٢٨،۵٠٠‌ هزار‌میلیارد ریال در پایان برنامه در سال ١۴٠٠ خواهد رسید. 

این رشد حجم نقدینگی در مدار منطقی خود می‌تواند محیط کسب‌وکار را تحت‌تأثیر قرار داده و ضریب رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه را محقق کند سپس به افزایش منطقی خود دست یابد. بر این پایه می‌توان انتظار داشت نرخ بی‌کاری که در شروع برنامه (سال جاری) معادل ۶/١٢ درصد است به‌تدریج کاهش یافته و در پایان برنامه یعنی در سال پنجم برنامه به ۶/٨ درصد برسد. در این حالت می‌توان انتظار داشت برای تأمین حداقل ٨/٢ درصد از رشد هشت‌درصدی اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان سالانه ۴/٢١ درصد در طول سال‌های اجرائی برنامه از سوی دستگاه‌های اجرائی و با هماهنگی کامل با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند که به نظر نگارنده مسئولیت اجرا و همچنین نظارت کلان آن برعهده دولت است:

١- جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری، از جمله تأمین منابع مالی خارجی (Finance) تا متوسط سالانه ٣٠‌میلیارد دلار بوده و از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی خودگردان با اولویت تامین مالی اسلامی ١۵‌میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ٢٠‌میلیارد دلار در قراردادهای مشارکت خارجی (Joint Venture) قابلیت عملی داشته باشد. ضمنا حسب تبصره اعلامی در قانون برنامه ششم توسعه، استفاده دستگاه‌های اجرائی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز خواهد بود. 

٢- محترم‌شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت‌آفرینی از راه‌های قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه‌داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت‌هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارآیی بیشتر قادر به انجام آن است؛ به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه، اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ شود.

٣- اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری‌ها (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( WTO) برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور. 

۴- افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها تا مقطع کارشناسی با ارائه آموزش‌های مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه‌ای.

۵- جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید داخلی به‌شکل مستقیم با اولویت مشارکت با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی به‌منظور افزایش توانمندی، رقابت‌پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی.

۶- حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در راستای تجاری‌سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت.

٧- تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت‌پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات، به نحوی که هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی حداقل ١٠ درصد نسبت‌به سال قبل کاهش یابد. 

٨- توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های عام و نهادهای مالی.

٩- جهت‌گیری و سیاست‌های لازم برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی قانون بازار اوراق بهادار مصوب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی بین‌المللی.

١٠- اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی. 

١١- اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیرساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات.

١٢- تأمین مالی خارجی طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب رسیده باشد.

١٣- اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت‌افزایی فنی، ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه.

١۴- کاهش نرخ بی‌کاری به میزان سالانه حداقل هشت‌درصد در سال‌های اجرای قانون برنامه در ادامه هدف‌گذاری و بر پایه ماده پنج قانون برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلف هستند برای محور قراردادن بهره‌وری در اقتصاد، ضمن اجرائی‌کردن چرخه مدیریت بهره‌وری تمهیدات لازم را برای عملیاتی‌کردن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران، شرایطی حاصل آورند تا برای ارتقای بهره‌وری ازطریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های خصوصی (غیردولتی) در حوزه‌های مربوطه پس از تأیید سازمان ملی بهره‌وری مجموعه اقدامات لازم را به انجام برسانند. 

با ملاحظه هدف‌گذاری‌های چهارده‌گانه و رویکرد مستقیم برنامه ششم در توسعه فعالیت‌ها و از طریق رشد بهره‌وری، با مردمی‌شدن و یا گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، می‌توان به رشد امید بیشتری داشت تا از این طریق بتوان سطح کیفی خدمات و مدیریت تهیه هزینه‌ها در گام اول برای دستگاه‌های اجرائی را که عهده‌دار وظایف اجتماعی، خدماتی و حتی فرهنگی هستند، افزایش داد و کشور را از بند حاکمیت اجرائی دولت در تمام امور خارج کرد. با اتخاذ این رویکرد و تحقق عملی آن می‌توان امیدوار بود که سهم تولید داخل در طول سال‌های برنامه، رشد یافته و می‌تواند پشتوانه قابل‌اتکایی برای تحقق اهداف بیان شده باشد. در این حالت یکی از شاخص‌های مهم در تعیین سهم تولید داخل در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، توجه به شاخص‌های عملکرد معماری در توسعه است. علت وجودی چنین شاخص‌هایی، دستیابی به مدل طراحی و اجرای این مهم و نیز رصدکردن اهدافی است که مطابق نیازهای کوتاه و بلندمدت باید مورد توجه جدی قرار گیرد. درباره روند کمّی و کیفی این معماری باید گفت که رفتارها و سیاست‌های اجرا‌شده در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور موقعیتی را فراهم آورده که حاکمیت منافع ملی متناسب با مدیریت تقاضای کار و مطلوبیت اجرا باشد. این ساختار باید شفاف، کارآمد و نوآور باشد. دسترسی به این مهم از طریق برنامه‌های راهبردی حاصل شده و اثر خود را بر رفتار اقتصادی نمایان می‌کند. در بخش انرژی و روند حرکتی آن برای توسعه در برنامه ششم می‌توان گفت که مهم‌ترین سهم و نقش را در تولید داخلی رفتار دولت دارد که می‌تواند به آن دوام و بقا بخشیده و خود را از گردنه نامحدود و پیچیده آن رها کند. فراگیر‌بودن اقتصاد در زندگی مردم و حرکت آن در مقیاس درون‌نسلی یا بین‌نسلی منطبق با رفتار دولت نیاز به یک تفکر یکپارچه دارد. در‌این‌صورت منافع ملی و مدیریت تقاضای حاکم بر آن باید سهم درخور‌توجهی را به خود جلب کرده و موجب استحکام تولید ملی شود. با نگاهی گذرا به متغیرهای اقتصادی بخش‌های تعریف‌شده در سند برنامه ششم توسعه کشور شامل: کشاورزی، نفت، معدن، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، ‌حمل‌ونقل، ارتباطات و سایر خدمات، حرکت رشد در تناسبی بین ١۵ تا ٢۵ درصد قرار دارد؛ ولی میانگین وزنی آن کمتر از بهره‌گیری از توان کل کشور یعنی عددی معادل ٢٠ درصد خواهد بود.  این عدد با توجه به ظرفیت‌های ایجادی در صنوف و حرف مختلف عددی بالاتر از ۴٠ درصد بوده که این میانگین از لحاظ کمّی مورد توجه در محاسبات بودجه‌ای در سطح کشور است؛ اما از لحاظ کیفی این ضریب بالاتر از عدد فوق بوده، اگرچه دست‌نیافتن به گواهی‌نامه‌های بین‌المللی خود عامل ترمزکننده‌ای برای دستیابی یا حضور تولیدکنندگان و صاحبان حرفه و فن به ضریبی بالاتر از ۵٠ درصد باشد. به‌عنوان مثال سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اعمال یک رفتار تخصصی، اقتصادی در دهه ١٣٨٠ موفق شدند ضریب کمّی تولید محصولات را برای عرضه در صنایع نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی به بالاتر از ۵٠ درصد رسانده و پس از رفع محدودیت‌های حاصل از تحریم و دسترسی به بخشی از مواد مورد نیاز، این سهم بین ۵٠ درصد تا ۶٠ درصد است. برای تداوم این مهم باید یک ویژگی هویتی با عنوان برنامه راهبردی فناوری داشته باشیم؛ یعنی ترکیبی از دانش و تجربه ملی و بین‌المللی (Integration). آن‌گاه می‌توان به چرخه کارآمدی در صنعت دست یافت. توجه داشته باشیم که در این حرکت یا رویکرد جدید و برای حفظ چرخه فوق باید یک شبکه صرفه‌جویی برای مدیریت حافظ منافع ملی نیز در نظر گرفت. این موقعیت در ابعاد مختلف خود می‌تواند نتایج ملموسی را به دست آورد. به‌عنوان مثال با بهره‌گیری از موقعیت یاد‌شده و افزایش کارایی در یک نمونه مدل رفتاری می‌توان به افزایش تولید و نیز بهینه‌سازی روش‌های تولیدی دست یافته و رسالت ساخت داخل را محقق و پایدار کرد. 

درحال‌حاضر نحوه قانون‌گذاری متأثر از یک سند ملی آرمانی در سطح جامع خود نبوده و به‌ صورت مرحله‌ای خساراتی را نیز بر جامعه تحمیل کرده و تولیدکننده را متضرر و یا متوقف کرده است. در این حالت به دو مکانیسم صحیح برای ابزارهای توسعه می‌توان اندیشید:

١- کارایی رفتاری 

٢- کارایی توسعه‌ای

فراموش نکنیم که برای این مهم، باید روش‌های قانونی را از حالت کلیشه‌ای خود خارج و در چارچوب‌های آزمون‌شده ملی و سپس بین‌المللی مقایسه کرد. مثلا برای دراختیارداشتن یک طرح جامع در انرژی کشور از مرحله تولید تا مصرف یا صادرات ‌باید یک سند ملی جامع انرژی تهیه کرد و نحوه قانون‌گذاری آن را در این پارامترها مورد توجه قرار داد:

١- شفاف بودن نحوه کاربردی

٢- شفاف بودن جریان اصلاح احتمالی

٣-تمایز ابزارهای اقتصادی

در این راستا تدوین استراتژی و سیاست‌های مناسب با درنظرگرفتن معیارهای پیش‌بینی آینده می‌تواند عامل اصلی سرمایه‌ای را در بهره‌گیری از سهم تولید به‌دست‌آمده در برنامه زمانی طراحی‌شده (مثلا پنج‌ساله) استفاده کرد. در‌این‌باره سرمایه‌های موجود باید بررسی و ارزیابی دقیق شود تا سهم هریک از آنها در ساختار مدل طراحی سهم داخل در اقتصاد کشور حاصل آید: 

نظرسنجی‌های صورت‌گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشانگر آن است که سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در برنامه ششم حدود چهار درصد بوده که انتظار می‌رود تا پایان برنامه به ۴,۵ درصد افزایش یابد. همچنیـن سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی نیز معادل پنج درصد است؛ بنابراین با رعایت آمارهای فوق می‌توان گفت که سهم تولید داخل در برنامه ششم از ضریب معمولی در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برخوردار نبوده و‌ باید با حذف ناکارآمدی‌ها و نیز کوچک‌سازی دولت، منابع لازم را در اختیار بخش داخلی یا خصوصی قرار داده و این میزان را به نحو چشمگیری که از وابستگی ما به خارج از کشور بکاهد، افزایش داد. 

البته ناگفته نماند که تلاطم سیاسی در سطح ملی یا منطقه‌ای می‌تواند به‌عنوان عامل‌های بازدارنده اثرات نامطلوبی را به جای بگذارد؛ ولی با بهره‌گیری مناسب و معقول از رشد نقدینگی که در سال جاری از سطح ٢۴ درصد نسبت به سال ٩۵ نیز فراتر خواهد رفت، می‌توان جریان نرخ تورم را در حد معقول خود یعنی دامنه ٨ تا ٩ درصد حفظ کرد.یکی از تکنیک‌هایی که مرد شماره یک اقتصاد در سال ٢٠١٧ یعنی ریچارد تیلر، برنده جایزه نوبل اقتصاد، به کار گرفته، نگاه و مراجعه به حقایق است و این عوامل (Facts) آمار همه حقایق هرروزه‌ای را در مورد وجود بشر شامل می‌شوند؛ از غذاهایی که برای خوردن آنها صبر نداریم، گرفته تا پولی که در حساب‌های مختلف می‌گذاریم و موارد دیگری که در تصمیمات ما اثر‌گذارند.به‌ عبارت دیگر روند تصمیم‌گیری تا اجرا را باید از طریق «فاینانس رفتاری» پلی میان واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم کرد تا به اهداف مندرج در اسناد بالا‌دستی در کشور دست یافت.

true برچسب ها : اشتغال کسب و کار true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۸۳۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میدان‌داری شرکت‌های ایرانی در میدان‌های نفت و گاز غرب کارون

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با بیان اینکه در دولت گذشته بیشتر فعالیت‌های توسعه‌ای به‌دست شرکت‌های خارجی انجام و نیمه‌کاره رها می‌شد، گفت: در دولت سیزدهم توسعه همه میدان‌های مشترک غرب کارون از سوی شرکت‌های داخلی در حال انجام بوده و این یک افتخار است.

به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت و گاز اروندان، عبدالله عذاری‌اهوازی گفت: این شرکت در موضوع نفت و گاز ماهیت تولیدی و توسعه‌ای دارد که حدود جغرافیایی آن شامل شهرستان‌های بستان، هویزه، سوسنگرد، دارخوین، خرمشهر، مینو شهر و اروندکنار می‌شود. درحقیقت این شرکت نفتی محدوده کل غرب کارون را احاطه کرده است.

وی با اشاره به اینکه از لحاظ میدان‌های نفتی، ۸۶درصد میدان‌های مشترک نفتی کشور در غرب کارون قرار دارد، بیان کرد: بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران، میدان آزادگان است و میدان‌های مشترک یاران، یادآوران و سهراب که به توسعه رسیده‌اند در این منطقه قرار دارند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به اینکه میدان‌های سپهر، جفیر و دارخوین به‌ بهره‌بردای رسیده‌اند و در حال توسعه فازهای بعدی هستند، افزود: در کنار این میدان‌های توسعه‌یافته، میدان‌های سوسنگرد، بندکرخه، خرمشهر، مینو و اروند جزو میدان‌هایی هستند که شرکت ملی نفت برای توسعه و بهره‌برداری آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ است.

عذاری‌اهوازی با یادآوری اقدام‌های مهم دولت سیزدهم در توسعه میدان‌های نفتی گفت: حرکت‌های مهمی در این دولت انجام شده است. ‌یکی از راهبردهای مهم در دولت سیزدهم اعتماد و اطمینان به نیروهای بومی و ایرانی بود و با اتکا به نیروهای بومی، توسعه میدان‌ها را به شرکت‌های ایرانی واگذار کرده است.

وی گفت: میدان‌های سپهر و جفیر با اعتماد به جوانان ایرانی سال پیش توسعه یافت و با استخراج روزانه  ۴۰ هزار بشکه به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با بیان اینکه افزون بر توسعه میدان‌ها، تولید و نگهداشت نیز وظیفه شرکت نفت و گاز اروندان است، بیان کرد: ما در درجه اول باید بتوانیم مقدار نفتی را که تولید کرده‌ایم نگهداری کنیم.

عذاری‌اهوازی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی برای توسعه چاه‌های جدید هستیم، افزود: برای توسعه میدان دارخوین برنامه بسیار وسیعی داریم، چاه‌های تازه‌حفر و قراردادهای توسعه این میدان تدوین شده است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ظرفیت تولید در غرب کارون روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت است، گفت: در دولت پیش ظرفیت تولید این شرکت روزانه ۸۴ هزار بشکه نفت بود که اکنون با اقدام‌های شرکت ملی نفت در دولت سیزدهم، تولید در نفت و گاز اروندان ۳۰درصد افزایش داشته است.

برنامه‌ریزی برای حفاری ۴۰ حلقه چاه در سال جاری

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان ادامه داد: در دولت سیزدهم تعداد ۶۰ حلقه چاه را حفاری و برای امسال حفاری ۴۰ چاه دیگر را برنامه‌ریزی کرده‌ایم که به بهره‌برداری برسانیم. با حفاری این ۶۰ حلقه چاه در میدان آزادگان، هم‌اکنون ظرفیت تولید نفت حدود ۲۰۰ هزار بشکه است.

عذاری‌اهوازی با اشاره به توجه و برنامه‌ریزی کاربردی دولت سیزدهم در توسعه میدان‌ها گفت: شرکت نفت و گاز اروندان همه برنامه‌های شرکت ملی نفت برای تولید را در سال ۱۴۰۲ به سرانجام رسانده و یکی از شرکت‌های موفق در این زمینه بوده است. این موفقیت‌ها ثمره تلاش و جهاد بی‌وقفه همه کارکنان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جمع‌آوری گازهای همراه نفت افزود: سیاست‌ ما در توسعه میدان‌ها، توسعه منطقه و حفظ محیط‌زیست به‌عنوان سرمایه‌ای عمومی و ماندگار است و به این منظور کارخانه گاز و گاز مایع ۳۲۰۰ با سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس پارسال راه‌اندازی شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان ادامه داد: فعالیت مرحله نخست این کارخانه با ظرفیت ۲۵۰ میلیون فوت‌مکعب گاز آغاز کرده است و هم‌اکنون حدود ۱۱۰ میلیون فوت‌مکعب گازهای همراه میدان‌های آزادگان شمالی و یادآوران، برای فرآورش و استفاده به‌عنوان گاز شهری و فرآورده‌های پتروشیمی‌ها و خوراک آن‌ها به این کارخانه ارسال می‌شود.

ارسال ۳۲ میلیون فوت‌مکعب گاز به کارخانه گاز و گاز مایع ۳۲۰۰

عذاری‌اهوازی با بیان اینکه با جمع‌آوری گازهای همراه، گاز متان تولید می‌شود که برای مصرف گاز خانگی است و برای جبران ناترازی گاز کشور به خط سراسری ششم ارسال می‌شود، گفت: در میدان آزادگان شمالی در گذشته روزانه حدود ۲۸ میلیون فوت‌مکعب گاز ارسال می‌شد. اما در حال حاضر، از طریق تعمیر، اصلاح و راه‌اندازی یک کمپرسور با استفاده از نیروهای توانمند داخلی و کارکنان شرکت نفت و گاز اروندان، که از زمان ساخت کارخانه آزادگان شمالی از سوی شرکت‌های چینی بلااستفاده بود، توانستیم حجم بالایی از گاز را فرآورش و از سوزاندن و هدررفتن این سرمایه ملی جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه تعمیر کمپرسور از سوی کارکنان این شرکت با ۷۵۰ نفر روز انجام شده است، افزود: ما توانسته‌ایم حدود ۵ میلیون فوت‌مکعب گاز دیگر اضافه کنیم و به ۳۲ میلیون فوت‌مکعب برسانیم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان بیان کرد: با افتخار اعلام می‌کنم که تا یک ماه دیگر در میدان‌ آزادگان شمالی گاز همراهی برای سوزندان وجود نخواهد داشت و همه گازهای‌ همراه به فرآورده تبدیل می‌شود و این همان‌ اجرای زنجیره ارزش نفت و گاز است.

عذاری‌اهوازی در پایان گفت: قرارداد دیگری با هلدینگ خلیج‌فارس به ارزش ۷۳ میلیون دلار به‌منظور ارسال گازهای مشعل منطقه دارخوین و کارخانه غرب کارون در جفیر، که حدود ۱۵۰ میلیون فوت مکعب است، امضا شد و با انجام این قرارداد، درعمل شرکت نفت و گاز اروندان تا پایان سال ۱۴۰۴ دیگر گازی برای سوزاندن نخواهد داشت.